ما تزال أثمان المحروقات في المغرب، دون مستوى ما هي عليه في بلدان مشابهة في مستوى المعيشة وفي استيراد هذه المادة مثل تونس. وجدت الشركات ضالتها في حكومة لا تتقن إلا تدوير الريع، لقد حررت الدولة الاستيراد على مصراعيه مع ما يطرح هذا من احتمالات كبيرة في التحايل على الجودة، وحررت التخزين والتوزيع وخوصصت التكرير وأصرت على التمادي في التفنن في خلق ضرائب تزيد من ثقل العبء على المواطن، ولم يكتف خريجو المدرسة الرأسمالية المتوحشة في رفع الضريبة على القيمة المضافة عاليا 10 في المئة من ثمن الاستيراد بل ابتدعوا ضريبة غريبة سموها الضريبة على الاستهلاك TCIوهي 3،76 درهما على كل لتر من البنزين و2،42 درهما على كل لتر من الغازوال وبذلك وضعوا مصير الصناعة الصغيرة والمتوسطة والفلاحين المنتجين والنقل وعموم المواطنين الذين أثقلهم ارتفاع الأسعار على كف عفريت.
هداالملف يتناول كل تشعبات الموضوع بدءا من رجال الأعمال من هم؟ من أين أتوا؟ هل هم بورجوازية حقيقية نبعت من ارهاصات المجتمع الاقتصادية والسياسية أو أنها معطى اقتصاد الريع والعلاقة مع الرأسمال الأجنبي وعلى هامش الصناعة؟ كما يتناول مسؤولية الدولة فيما وصل إليه الوضع من تفاقم، من تحليل للقوانين المنظمة واستعراض للتدخلات المحتشمة والمساندة أحيانا.
شركات المحروقات في التوريد والتخزين والتوزيع
يستهلك المغرب حوالي 12 مليون طن سنويا، حسب إحصاء 2016، من غاز البروبان وغاز البوطان والبنزين والغازوال ووقود الطائرات والفيول؛ أي ما يعادل 91،2 مليون برميل، ولتحويله إلى اللتر يضرب في 159 والحاصل هو 14مليار لتر و 500مليون و800 ألف في السنة، أي ما يعادل 250 ألف برميل أي قرابة 4 ملايين لتر يوميا. هذه الثروة الضخمة، حتى وإن قدر الربح فيها بدرهم واحد للتر، وهو فوق ذلك، فإن التسلق إلى الهرم المجتمعي سيكون سريعا وبثروة لا تقدر. ثروة قدمتها الدولة على طبق من ذهب لمجموعة من رجال الأعمال كانوا متواضعين في التجارة أو في العمل مع الشركات الأجنبية في قطاع المحروقات ليسمنوا سريعا ويصبحوا من أغنياء العالم دون أن تظهر منهم أية علامة على التحول إلى بورجوازية صناعية، ولم تكلف الدولة نفسها حتى عناء مشاركة هؤلاء الخواص في أي مجال من المجالات الثلاث: الاستيراد والتوزيع والتخزين ولو كان كذلك مثل ما هو عليه الحال في تونس لفرض سعر الدولة نفسه على الخواص ولمنعهم من الاتفاق السري على السعر ومن عدد من الحيل التي تضر باستقرار السوق ورغم أن تونس رفعت أربع مرات من ثمن البنزين والغازوال في 2018 فقد وصل مع ذلك السعر إلى 1،98 دينار أي 6،33 درهم للتر من البنزين و1،76 دينار أي 5،56 درهم للتر من الغازوال وذلك في أثمان آخر شهر دجنبر 2018.
في رمشة عين حدث تغير في بنية ” البورجوازية ” التقليدية واختلط القديم بالجديد وصعد البعض وتراجع البعض الآخر وراوح البعض في مكانه مدافعا عن موقعه باستماتة، وكانت المغربة والخوصصة وسياسة التحرير واحتضان اقتصاد الريع ورعايته ورفع الدعم عن المواد الأساسية محطات هامة جدا في ولوج وجوه جديدة إلى دائرة كبار ” البورجوازية ” وكان قطاع المحروقات أهم قطاع بعد العقار سمح للوجوه الجديدة أن تركب حصان طروادة إلى الدائرة الضيقة الخاصة بالطبقة الاقتصادية الكبيرة المغربية.
عدد الشركات الموزعة للمحروقات 20 شركة، إذا استبعدنا الشركات التي لها مقر في المغرب ولكنها تهتم بالسوق الافريقية مثل SARPD OILالتي أسسها بالمغرب الكونغوليClaude Wilfried Etoka. أما الأجنبية فهي ثلاثة: طوطال،وفيفوإينيرجي، وليبيا أويل المغرب. ولا يستورد المغرب منذ المصير المحتوم لشركة لاسامير الذي أوصلته إليه الأيادي الريعية، إلا المحروقات المكررة باستثناء شركة سنيب SNEPالتي تستورد البترول الخام لتحويله صناعيا إلى البتروكيماويات مثل ماء جافيل والكلور وأسيد الكلوريدريك وهي الآن تابعة لمجموعة يينا yennaلعائلة الشعبي تمتلك فيها أكثر من 62 في المئة من الأسهم.
أما الشركات المغربية فهي 17 شركة: افريقيا، بتروم(بترول شمال افريقيا) (petrole du maghreb)، زيز، وينكسو، بترومين المغرب، سوماب، أطلس الصحراء، بترول شمال افريقيا، بتروفيب، شركة توزيع المحروقات والوقود، كرين أويل،إينوف بترول، بتروسيد،افريقيا أويل، الشركة البترولية الاسبانية المغربية، السلامة، بتروم الصحراء، لكن عدد الشركات الكبيرة لا يتعدى 11 شركة تفرض نفسها بقوة في الاستيراد، بالإضافة إلى التوزيع والتخزين وهما الاختصاصان اللذان يتيحان لها هامشا آخر للربح مضاف إلى هامش الاستيراد، من هذه الشركات خمس شركات تستحوذ على 78في المئة من استيراد الغازوال وهي افريقيا، فيفو انيرجي المغرب (شل)، طوطال، بتروم، أطلس الصحراء وتحتل شركة افريقيا المرتبة الأولى ب 29 في المئة، وفي البنزين الممتاز تستحوذ 5 شركات على 85 في المئة من استيراده وهي افريقيا، وينكسو، فيفو انيرجي ( شل )، ليبيا ويل المغرب، أطلس الصحراء وتحتل افريقيا هنا أيضا الرتبة الأولى ب 42 في المئة. كما تحتل الرتبة الأولى في عدد المحطات 543 محطة من مجموع 2477 محطة عدد محطات المغرب حسب إحصائيات 2017 تليها شل وطوطال، كما تحتل الرتبة الأولى في قدرات التخزين في التخزين، تليها شل وطوطال، وسنكتفي هنا بتحليل معطيات هذه الشركات نظرا لكونها هي المسيطرة على كل الميدان في التخطيط والاستيراد والتوزيع والتخزين.
“بورجوازية ” المحروقات
افريقيـا
أغلب رأسمالها يعود إلى مجموعة أكوا التي تملكها عائلتان هي أخنوش وواكريم واسم أكوا ليس إلا تركيبا للأحرف الأولى من اسميهما، العائلة الأولى تملك 30 في المئة من الشركةعن طريق مجموعة أكوا والثانية 38 في المئة عن طريق أفريقيا SDMCو5 في المئة لعثمان بنجلون عن طريق الوطنية للتأمين و5 في المئة للهولدينغ أجيال الكويتي، 22 في المئة متفرقة على عدة مساهمين مثل عائلة كيفحالي التي كانت من كبارأغنياء فاس في أواخرالقرن التاسع عشر. بدأت العائلتان معا في التجارة الداخلية منذ بداية القرن الماضي من طنجة ثم الدار البيضاء وهنا تم التحول إلى توزيع البنزين في الأربعينات بشراء محطة في درب الشرفاء في تقاطع شارع الفداء(قديما شارع سويس) مع طريق مديونة، وكانت المحطة لموبيل أويل وغيرا اسمها إلى افريقيا smdc.
ومع بداية الاستقلال توسعت العائلتان في التجارة وتوزيع مشتقات البترول غير أن ذلك لم يجعلهما من كبار ” البورجوازية ” المغربية، الشيء الذي توفرت شروطه الذاتية والموضوعية مع تسلم الأبناء من العائلتين مقاليد التسيير والتدبير، ومع سياسة الدولة التي بنيت على نهج تعليف الخواص على حساب ثروات المجتمع. وكان أن تأسس هولدينغ أكوا، وتحول فيما بعد إلى مجموعة يحسب لها حساب في عالم رجال الأعمال المغاربة حيث تنشط في الطاقة والعقار والاعلام والمال والاتصالات السلكية واللاسلكية. تستورد شركة افريقيا 29 في المئة من الغازوال و 42 في المئة من البنزين وتحتل الرتبة الأولى في عدد المحطات والثالثة في استثمارات سنة 2018 والأولى في قدرات التخزين.
بتروم(petrole du maghreb)
حالة بتروم تبين بشكل كبير تاريخية العلاقة المتشابكة بين الرأسمال المغربي والرأسمال الأجنبي، الشركة هي تابعة للهولدينغ هولساتيك Holsatekأي Holding Sahara Tekna)(للعائلة الصحراوية بوعيدة وكان الهولدينغ مختصا في الأصل في المطاحن والحبوب في جنوب المغرب.
أصل الشركة يعود إلى إيسو ESSOالأمريكية تم تأسيسها في 1945 وسميت بتروم المغرب في 1974مع المغربة التي أجبرت الشركة الأصل على بيع 51 في المئة من أسهمها للدولة المغربية ( (SNPPثم تخلت إيسو عن باقي الأسهم للدولة، وفي 1993 خوصصت الدولة الشركة وبذلك أصبحت مملوكة للهولدينغ هولساتيك.
تعتبر عائلة بوعيدة من العائلات التي تشعبت علاقاتها معتمدة على جذورقبيلتها آيت لحسن وعلاقاتها التجارية بكل منطقة تكنة ،من إحدى العائلات الانتخابية التي تستجيب للمعايير الانتخابية التي دأبت عليها الدولة ،الشركة تستورد 13 في المئة من الغازوال وتأتي في الدرجة الرابعة في قدرات التخزين وفي عدد المحطات.
وينكسو
يعتبر حسن أكزناي من الأطر الكبيرة في السابق ل شل ثم المدير العام لشركة بريتيش بتروم بالمغرب في 1977 ستصبح مع أجيب المغرب CMH مع احتفاظه بإدارتها، في 1984 سيشتري أغلب رأسمالها مؤسسا الهولدينغ Hogespar ويملك الآن أغلبية رأسماله في 2013ستغير شركة CMH الإسم إلى وينكسو.
وتعتبر عائلة أكزناي عائلة اختبرت العمل مع الرأسمال الأجنبي مثل حسن أكزناي واختبرت العمل في أجهزة الدولة وفي أونا إذ أن جمال أكزناي كان مديرا عاما لقطب السياحة والتنمية العقارية في أونا الشيء الدي سمح لها بمراكمة خبرة وعلاقات واسعة في الاقتصاد والإدارة.
تستورد الشركة 18 في المئة من البنزين الممتاز وهي السادسة في عدد المحطات والثانية في استثمارات التخزين بعد الجرف الأصفر JPSمما يجعلها الأولى على صعيد شركات المحروقات، وحاليا هي السابعة في قدرات التخزين.
أطلس الصحراء
عائلة الدرهم صحراوية، والأصل البعيد والمتداخل في نفس الوقت مع الصحراء هي عائلة باعمرانية من الحركة الوطنية وفي سنوات جيش التحرير وحكومة عبد الله إبراهيم كانت في المقدمة ونفس الشيء بالنسبة لعائلة بوعيدة وحتى عائلة أخنوش وعائلة واكريم فقد كانتا أيضا من الحركة الوطنية وإن كانت الأولى أكثر بروزا إيام الاستعمار بينما كانت الثانية أكثر انغماسا في التستر والسرية.
أسست عائلة الدرهم شركة أطلس الصحراء في 1974 من طرف حسن الدرهم وهي التي تملك أغلبية الرأسمال وكانت في الأصل اسبانية كشركة صغيرة في الصحراء غير أنها تطورت بسرعة منذ 1976 نظرا لشروط لم تكن مواتية أثناء الاستعمار الاسباني منها توسع الشركة شمالا ومنها الاستفادة من ريع دعم الدولة للمحروقات في الصحراء والدي تستفيد منه بتروم أيضا، ومنها تعاونها مع بتروم وتشكيل تكتل بين الشركتين في التخطيط للتوسع ومقاومة أي منافسة يمكن أن تضر بهما. وأسبحت العائلة الآن منخرطة في المحروقات تستورد 6 في المئة من الغازوال و5 في المئة من البنزين الممتاز وهي موجودة في الصيد البحري وفي صادرات البواكر إلى أوروبا وأخيرا بعد إعادة هيكلة الشركة وانسحاب عائلة حسن الدرهم انخرطت العائلة في العقار أيضا.
بترومين المغرب
بترومين هي شركة سعودية كانت مملوكة للدولة 71 في المئة بعد انسحاب الشركة الأمريكية إكسون موبيل التي كان لها 29 في المئة وأصبحت بالكامل للدولة في 1996وهي متخصصة في زيوت التشحيم،وقد أصبحت الشركة في سنة 2000 مملوكة للخواص ولها فروع في مصر والسودان والأردن.
تقول بترومين المغرب عن نفسها أنها مملوكة لخواص مغاربة بالكامل، غير أن هذا التأكيد يحتاج إلى أدلة، وقد زاد من حجم الأسئلة المطروحة حول الموضوع ما صرح به المدير التنفيذي للشركة السعودية في افتتاح معرض المملكتين في 2014 والذي نظم من طرف الشركة قائلا ” إن المعرض جاء لترسيخ تواجد منتجات بترومين بالسوق المغربي منذ أكثر من 14 عاماً حيث وصلت محطات الوقود التي تحمل علامة بترومين إلى أكثر من 100 محطة منتشرة في كافة المدن المغربية “.
ولعل سرد العلاقة التاريخية بين الخواص المغاربة وبترومين السعودية قبل خوصصتها يلقي بعض الضوء على الموضوع. تمكنت عائلة أمهال – وهي عائلة نمت ثروة متوسطة في التجارة مثلها مثل عدد من العائلات السوسية – من الانخراط في المحروقات مع بداية المغربة من تيسسير غاز في 1973 إلى غازأفريقيا في 1974 وفي 1987 أنشأت العائلة جيسترا وسوفيب Gestra et Sofebالنتخصصة في نقل المحروقات وتصنيعالصهاريج(citernes)، في 1991 عقدت شراكة مع شركة كندية لتأسيس ليكيغاز المغرب Liquigaz Maghrebالمتخصصة في توزيع البروبان.
في سنة 1996 عقدت العائلة شراكة مع بترومين السعودية وتم تأسيس شركة بترومين المغرب غير أن العائلة في العقود الأخيرة لم تستطع مجاراة التطورات السريعة التي طرأت على الاقتصاد المحلي وعلى الكثير من أسرارها وهكذا اضطرت العائلة بعد وفاة المؤسس محمد أمهالوفشل عدة مشاريع غير مدروسة جيدا مثل زيت سافولا مع شركة سعودية ومشروب آيس كولا أن تتخلى عن طموح الصعود والانتشار وباعت أولا مجموعة واسمين لمجموعة أكوا ثم بعد ذلك باعت بترومين وما يرتبط بها في ميدان المحروقات لمجموعة سعيد العلج سنام sanam
الشركة الآن تستورد 6 في المئة من المحروقات وتحتل الدرجة الثامنة في عدد المحطات والثامنة في الاستثمار والسادسة في قدرات التخزين.
الشركات الأجنبية
طوطال المغرب
طوطال الأم شركة فرنسية ، أصبحت الآن مجموعة ضخمة تمتلك فيها طوطالب 55 في المئة ومجموعة الزاهد السعودية groupe zahidب 30 في المئة، والباقي أسهم صغيرة بالقياس إلى ما سبق. متخصصة في البترول والغاز والكيماويات، ويرجع تاريخ فرعها في المغرب إلى 1927 تستورد للسوق المغربية عددا من منتجات البترول مثل زيوت التشحيم والمنتجات المطاطية وتستورد من الغازوال 14 في المئة أما نسبتها في البنزين فهي ضعيفة بالقياس إلى باقي الشركات المستوردة.
فيفو إينيرجي (شل)
في 2011 أصبحت تسمى vivo energy maroc في عدد من البلدان منها المغرب بسبب تراجع ملكية شل واحتلال فيتال وهيليوس 80 في المئة 40 في المئة لكل منهما والباقي لشل تستورد 16 في المئة من الغازوال و15 في المئة من البنزين الممتاز.
أويل ليبيا libya oil maroc
شركة ليبية قابضة تعمل بمنصتين واحدة في ليبيا والأخرى في دبي توجد في عدد من الدول الأفريقية وفي مقدمتها تونس ومصر ، تستورد 4 في المئة من الغازوال و 7 في المئة من البنزين الممتاز.
سياسة الترخيص والامتيازات
من المؤكد أن الوضع الحالي الذي يوجد عليه قطاع المحروقات بالمغرب وضع غير طبيعي ساهمت الدولة بسياستها في تفاقمه ، والقسم المخصص للسعر في هذا الملف يكشف الواقع المخيف الذي ترزح تحته الصناعة المغربية والقدرة الشرائية لأغلب الطبقات الشعبية ، وكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لا تزيد الطين إلا بلة لأنها لا ترغب أت تعالج الموضوع من جذوره بل برتوشات لا تؤدي في النهاية إلا إلى مزيد من تدوير اقتصاد الريع ، وآخر ما تفكر فيه الحكومة الحالية هو الترخيص لعدد من الشركات الجديدة حتى تشتد المنافسة كما تقول ، وأيضا تفكر في اللجوء إلى التسقيف .
إن إجراء الترخيص لشركات جديدة حتى تشتد المنافسة إجراء ينم عن جهل يقوانين الرأسمالية وجهل بحقيقة السوق المغربية التي لا توجد فيها منافسة حقيقية تراقبها آليات قانونية متينة وفعالة ، بل هي في أغلبها ريع ، إن الترخيص لشركات جديدة وهي أصلا عدد مرتفع سيؤدي بالضرورة إلى ميل معدل الربح إلى الانخفاض وما أن ينخفض لن يؤدي إلى تخفيض بعض الشركات للأسعار من هامشها في الربح بل ستلجأ وبدعم من اللوبي المدافع عن الريع وسط الدولة إلى اتخاذ كافة الخطوات من أجل رفع الثمن ليؤديه المستهلك والأمثلة كثيرة تكرر فيها هذا السيناريو سابقا في المحروقات وفي غيرها من القطاعات.
أما التسقيف وما دامت المادة خاضعة في السوق الدولية للارتفاع والانخفاض وما دامت السياسة الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار مستوى المعيشة ولا قدرة الاقتصاديين الصغار والمتوسطين على مواكبة رفع أسعار الطاقة وما دامت لا تعيد النظر في حجم الضرائب والرسوم المختلفة التي تطوق بها الدولة توريد وتوزيع وتخزين المحروقات فلن يكون التسقيف إلا إجراءا يعطي قدسية لمداخيل الضرائب وسيحمل القدرة الشرائية وعموم الصناعيين طاقة ربح مجموعة أقرب إلى التجار منها إلى المنتجين.
