في تصريح للبرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، أكد أنه من المؤسف وضد الأعراف وما هو متفق عليه وخارج السياق الذي تعرفه البلاد والوضع الوبائي المقلق، أن تحاول الحكومة فرض قانون الإضراب للمزيد من تكميم الأفواه وخرق الحريات، تماهيا مع مصالح الليبرالية المتوحشة التي تعبث بالبلاد. بعد أن تهربت الحكومة من التفاوض ثلاثي الأطراف للتوافق على صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة.
وللإشارة فقد حاولت الحكومة يوم الأربعاء 16/09/2020 في مجلس النواب بلجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الشغل و الإدماج المهني، تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب. وأضاف نائب فيدرالية اليسار أن الحكومة ماضية في هجومها على الطبقة العاملة وعلى الطبقة الوسطى والفقيرة وتنفيذ أجندة الرأسمال الجشع، وأكد الاستمرار في التصدي لهذه الهجمة.
