تقديم
بالنظر لما تكتسيه الانتخابات من أهمية في سيرورة البناء الديمقراطي الحقيقي من خلال تقوية الديمقراطية بشكل عام والديمقراطية المحلية بشكل خاص، وإرساء المجالس و المؤسسات التمثيلية لتدبير الشأن المحلي و الجهوي والوطني والمساهمة في بناء التنمية، اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا، على مستوى مختلف مناطق المغرب، واعتبارا لكون محطة الانتخابات المنتظرة سنة 2021 هي الانتخابات الثالثة في ظل دستور 2011 ، و الذي جاء كنتيجة لحراك شعبي شكلت مطالب الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية والتنمية و محاربة الفساد دعائمه الأساسية، فإن إجراء هذه الانتخابات يقتضي توفير الشروط السياسية و القانونية الضرورية لجعل هذه المحطة الانتخابية نزيهة و شفافة ومحترمة للإرادة الشعبية وفق مبادئ الديمقراطية الحقة، ومدخلا لتخليق الممارسة الانتخابية ببلادنا، و القطع النهائي و الحازم مع ممارسات الفساد السياسي و الانتخابي التي لا زالت تميز المحطات الانتخابية، و التي أفضت، في غالبيتها، إلى تشكيل مجالس تمثيلية فاقدة لأية شرعية انتخابية و أفرزت نخبا فاسدة همها الوحيد هو حماية مصالحها الخاصة و نهب المال العام، مما أدى إلى العزوف عن الانخراط السياسي و فقدان الثقة. كما أن صعود العديد من المنتخبين الذين لا يتوفرون على الكفاءات المعرفية و لا الأخلاق السياسية في ظل غياب المحاسبة الصارمة، كانت له انعكاسات كارثية على بلادنا، لعل أخطرها فشل كل المؤسسات حكومية كانت أم ترابية أم مؤسسات عمومية في تحقيق التنمية، وتدهور الخدمات والبنيات التحتية المحلية وتدمير المقدرات البيئية والتاريخية والثقافية للقرى والمدن المغربية على حد سواء، إضافة إلى تكريس فقدان ثقة شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين في العمليات الانتخابية واستنكافهم عن المساهمة الفعلية في تدبير الشأن العام. ولا شك أنه مهما كانت جودة النصوص القانونية المؤطرة للحياة السياسية والعمليات الانتخابية، فإنها تبقى غير كافية بل وعاجزة عن الانتقال ببلادنا إلى مستوى الممارسة الديمقراطية السليمة إذا لم تواكبها إرادة سياسية حقيقية للدولة تسعى للتأسيس لمرحلة جديدة يخضع ويحتكم فيها الجميع لسلطة القانون وصناديق الاقتراع في إطار مناخ سياسي ينبني على قواعد المنافسة السياسية الشريفة بين الفرقاء السياسيين، ويضمن الاحترام الكامل للإرادة الشعبية، ويكفل حرية الرأي والتعبير والتنظيم للأفراد والجماعات.
إن أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي تعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة إحدى الركائز الأساسية للبناء الديمقراطي خاصة إذا توفر فيها شرط المشاركة الواسعة للناخبات والناخبين، وشرط ربط نتائجها بالبرامج المتباري بشأنها بين الفاعلين السياسيين حيث تصبح هذه البرامج عقدا مجتمعيا يربط ما بين المواطن الناخب والفاعل السياسي ويصبح بذلك صوت الناخب ذا معنى ودلالة وآلية للفصل بين البرامج المجتمعية وبالتالي حافزا للمشاركة في العمليات الانتخابية.
كما ترى أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن ضمان حرية ونزاهة الانتخابات، وتحفيز المواطنات والمواطنين على المشاركة فيها رهين بمجموعة من الشروط والآليات والعوامل المحيطة بالعمليات الانتخابية تتعدى المنظور التقني المحض إلى المنظور السياسي الشامل.
ومساهمة منها في بلورة تصور متكامل بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تقترح أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما يلي:
1. تصفية الجو السياسي وتوفير شروط مناخ سياسي جديد
تعتبر أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن إرساء أسس الديمقراطية الحقيقية وبلوغ التنمية الاجتماعية والاقتصادية و المجالية الفعالة والتدبير الجيد، محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، يتطلب تحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في تحقيق انفراج سياسي في طريق المصالحة مع المجتمع و الجهات المهمشة والهيئات السياسية والحقوقية والنقابية، والنسائية وإعداد الشروط الكفيلة بخلق جو الثقة والتعبئة والإرادة الجماعية والحرة للمواطنات والمواطنين في جدوى العمل السياسي قصد الإسهام الفاعل في تدبير الشأن العام، حتى تتحقق في العمليات الانتخابية المقبلة المشاركة الوازنة، والمصداقية والنزاهة والشفافية الكاملة الضامنة لحرية المنافسة السياسية الشريفة والمحققة لغاياتها النبيلة. ومن بين المبادرات التي يمكن أن تساهم في هذه المصالحة:
• إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، والصحفيين، والمدونين وإلغاء جميع المتابعات القضائية في حقهم، وخلق شروط مصالحة تاريخية؛
• وضع حد لكل الممارسات اللاقانونية والملفات المصطنعة، وصيانة وحماية الحريات؛
• تنفيذ وتفعيل جميع التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة؛
• محاربة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب؛
• تجريم كل الممارسات التي تضرب في العمق مبدأ نزاهة ومصداقية الانتخابات مع تحريك المتابعات القضائية للحد من الحملات الانتخابية السابقة لأوانها؛
• مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف والإلتزام بتنفيذ مخرجاته؛
• اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19 ومخلفات الجفاف.
2. متطلبات إجراء انتخابات نزيهة وشفافة
إن أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي تعتبر أن الدولة مطالبة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، في مقدمتها وضع الأسس والمرتكزات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وفي هذا الصدد، نذكر أن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وخاصة الفقرة الثالثة من التصدير ينص على أن “المملكة المغربية … تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا”؛
وتذكر كذلك بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر سنة 1948 نص في فصله 21 على ما يلي:
1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده؛
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء متكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. “
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 نص في فصله 25 على ما يلي:
”لكل مواطن الحق والفرصة دون تمييز مما ورد في المادة 2 ودون قيود غير معقولة في:
أ) أن يشارك في سير الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية؛
ب) أن ينتخب وأن ينتخب في انتخابات دورية أصلية وعامة وعلى أساس من المساواة على أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري وان تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين؛
ت) أن يكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة في بلاده، على أسس عامة من المساواة.”
ولقد حددت المواثيق والعهود الدولية أن نزاهة الانتخابات وشفافيتها هي أساس التمثيل الديمقراطي.
وفي نفس السياق نص دستور المملكة المغربية لسنة 2011 لاسيما الفصل 11 منه على أن ” الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.”
السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.”
والفصل 30 الذي أكد على أنه:” لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.”
وحتى تكون الانتخابات القادمة متطابقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع الدستور المغربي، تتقدم إليكم أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمقترحات التالية، وهي عبارة عن إجراءات عملية تكتسي طابعا استعجاليا بالنظر للآليات التشريعية والتقنية الواجب توفيرها في حيز زمني معقول. وتعتقد هذه الأحزاب أن من شأن اعتماد هذه الإجراءات وتنفيذها أن يساهم بشكل ملموس في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وأن يشكل ضمانة لمشاركة واسعة وفعالة للمواطنات والمواطنين فيها. وتتلخص هذه الإجراءات فيما يلي:
2.1 إحداث لجنة وطنية ولجان فرعية مستقلة دائمة للإشراف على الانتخابات
يعتمد تنظيم الانتخابات في بلادنا على وزارة الداخلية، وهي جزء من الحكومة، ويقوم الولاة والعمال والقواد والشيوخ والمقدمون بأدوار جوهرية في تنفيذ الإجراءات الانتخابية، ولقد لعب هذا الجهاز في الماضي أدوارا غير حيادية في الانتخابات، وارتبطت به شبهة التلاعب بالنتائج وترتب عن ذلك فقدان الثقة في تدبير هذا الجهاز للانتخابات من طرف الناخبين والأحزاب.
وحتى لا تبقى العملية الانتخابية عرضة لشبهة التزوير وغياب المصداقية والنزاهة خاصة في ظل الترسبات التاريخية للتلاعب بإرادة الناخبين وصناديق الاقتراع خلال المحطات السابقة؛
وحتى لا تبقى الانتخابات في بلادنا متخلفة عن مسايرة التوجه الدولي الديمقراطي في تدبير الانتخابات عبر تشكيل لجان مستقلة ومحايدة للإشراف على الانتخابات وإدارتها (أكثر من 80% من الدول اعتمدت هذه الآلية)، فإن أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي ترى راهنية إحداث هذه الآلية الآن أكثر من أي وقت مضى.
إحداث اللجنة وتكوينها:
يتعين إحداث اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات بمقتضى قانون يصدر عن البرلمان، وتتشكل من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة وتضم في عضويتها الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات المهنية.
وتنبثق عن اللجنة الوطنية لجان فرعية على مستوى العمالات والأقاليم للإشراف على مختلف المراحل الانتخابية.
مهام اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات:
تتكلف اللجنة الوطنية المستقلة بإدارة العمليات الانتخابية من إعداد اللوائح الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج.
2.2 الالتزام بمبادئ الديمقراطية الحقة ونزاهة الانتخابات
وذلك بهدف إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، والقطع مع التزوير أو التأثير المادي أو الإداري أو الديني ومع التلاعب بالإرادة الشعبية التي تعبر عنها صناديق الاقتراع، من خلال:
• تحلي أجهزة الدولة على مختلف مستوياتها، بالحياد الإيجابي عبر الالتزام بعدم دعم أو توجيه أو محاباة أو خدمة أية جهة سياسية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والتدخل الفوري لمحاربة كافة أشكال وتمظهرات الفساد الانتخابي والسياسي؛
• التنصيص الصريح في القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية (القانون رقم 9.97؛ القانون رقم 57.11؛ القانون التنظيمي رقم 59.11؛ القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين) على مسائلة ومحاسبة المشرفين والمسؤولين على تدبير عملية الانتخابات، وإقرار عقوبات زجرية بحق كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في التزوير أو التأثير على إرادة الناخبين، أو المساس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية؛
• نشر كل القوانين والمعطيات واللوائح المتعلقة بالعملية الانتخابية على الانترنيت (الموقع الالكتروني للجهة المشرفة على تنظيم الانتخابات) ، وداخل مقرات الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، ووضعها رهن إشارة الأحزاب السياسية بطريقة مبسطة؛
• تبسيط شروط المشاركة الانتخابية ومساطر الترشيح، وضمان حرية التعبير والرأي والدعاية الحرة، وحرية التجمع والتواصل مع الناخبين؛
• إخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين لتحصين النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات؛
• نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.
2.3 إعداد لوائح جديدة للهيئة الناخبة
بهدف الحرص على مصداقية اللوائح ومطابقتها للواقع وخلوها من الشوائب والتلاعبات، اعتبارا لأن اللوائح الانتخابية هي القاعدة الأساسية لنزاهة الانتخابات، خاصة وأن اللوائح الحالية عرفت إفسادا كبيرا عند وضعها في البداية، وهو ما لم تتمكن عمليات المراجعات الجزئية من تداركه. وتقترح أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي في هذا الإطار ما يلي:
• اعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية لكل مواطن ومواطنة بلغ سن الرشد القانوني في تاريخ يوم الاقتراع؛
• تضمين اللوائح الانتخابية رقم البطاقة الوطنية للتعريف ونشر هذه اللوائح على الانترنيت وبمقرات الجماعات الترابية أربعة أشهر على الأقل قبل موعد الانتخابات؛ ونشرها أمام مكاتب التصويت يوم الاقتراع؛
• إعداد لوائح انتخابية جديدة بالنسبة للغرف المهنية وإشراك المهنيين في تحديد الشروط المتعلقة بالفئات الناخبة الخاصة بكل غرفة مهنية؛
• ضمان حق المواطنين والأحزاب والمراقبين الدوليين في مراقبة اللوائح الانتخابية؛
2.4 التقطيع الانتخابي ونمط وتوقيت الاقتراع
من أجل ضمان تدبير مجالي فعال يسمح بالاستثمار الأمثل والمتكافئ للمقومات البشرية والطبيعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة لكل جهات المغرب، ترى أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما يلي:
• مراجعة التقطيع الترابي للدوائر الانتخابية المحلية على قاعدة مبدأ المساواة والتوازن في عدد الناخبين بين الدوائر الانتخابية؛
• إشراك جميع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني لإبداء الرأي بخصوص ذلك؛
• إقرار التقطيع النهائي، المحلي والجهوي، بمقتضى قانون يصدر عن البرلمان؛
• تحديد الجهة كدائرة انتخابية وحيدة بالنسبة للانتخابات المتعلقة بمجالس الجهات؛
• تحديد الجهة كدائرة انتخابية بخصوص انتخابات أعضاء مجلس النواب في أفق الانتقال إلى دائرة وطنية فريدة؛
• التقليص من عدد الجماعات في العالم القروي؛
• إحداث غرفة فلاحية وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات على مستوى كل جهة واعتبار تراب الجهة دائرة انتخابية واحدة بخصوص هذه الغرف؛
• تعميم نمط الاقتراع اللائحي في كل الجماعات الحضرية وشبه الحضرية في الانتخابات الجماعية؛
• توحيد نمط الاقتراع واعتماد نظام الاقتراع اللائحي النسبي مع أكبر البقايا وبدون استعمال طريقة مزج الأصوات أو التصويت التفاضلي؛
• إلغاء العتبة للمساهمة في تقاسم المقاعد باعتباره النظام الذي يضمن المساواة بين الأحزاب ويعطي لكل ذي حق حقه ويضمن التعددية الحزبية؛ وإدماج كل الحساسيات السياسية والشرائح الاجتماعية داخل المؤسسات، ويقلص من إفساد العملية الانتخابية.
• إجراء الانتخابات في يوم غير يوم الجمعة خلال شهر مارس أو أبريل.
2.5 أهلية وشروط الترشح للانتخابات
وذلك لقطع الطريق أمام المفسدين وتجار الانتخابات في الولوج إلى المجالس التمثيلية، والمساهمة في خلق نخب سياسية محلية وجهوية قادرة على تدبير الشؤون المحلية وتحقيق التنمية المنشودة وذلك من خلال:
• منع الترشح للانتخابات على كل المتورطين في جرائم نهب المال العام والمس بحقوق الإنسان والتهرب الضريبي، والاتجار بالبشر والمخدرات، ومهربي الأموال، والمتورطين في تزوير الانتخابات وإفسادها بأي شكل من الأشكال، وجميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم كمتلاعبين بالمال العام في تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات أو تقارير هيئات التفتيش الترابية والمالية؛
• إلغاء ضمانة 5000 درهم المفروضة على المترشحين في انتخابات مجلسي البرلمان؛
• الإدلاء بشهادة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي بالنسبة لأرباب المقاولات والضيعات الفلاحية؛
• إلزامية الإدلاء بشهادة إبراء الذمة الضريبية في ملف الترشيح؛
• الرفع من عدد ممثلي المأجورين (40) عوض 20 حاليا في مجلس المستشارين؛
• التقليص من عدد ممثلي الجماعات الترابية (52) عوض 72 حاليا؛
2.6 التمثيلية النسائية
شكل تمثيل النساء بالمؤسسات المنتخبة تقدما بطيئا، وتعود اسباب ذلك الى القوانين المنظمة لتمثيلية النساء، والى سلوك العديد من رؤساء الجماعات الترابية الرافضين بالسماح للمرأة تحمل المسؤولية التمثيلية في مكاتب الجماعات ولجان المجالس وتغاضي السلطات المكلفة بالرقابة على تلك الخروقات القانونية، وبناء على المواثيق الدولية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، ولا سيما المادة 4 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على ضرورة اتخاد تدابير خاصة للتعجيل بالمساواة الفعلية بين الجنسين، والفصل 19 من الدستور فإن أحزاب فيدرالية اليسار الديموقراطي تقترح:
• تخصيص ثلث اللوائح الخاصة بالترشيح للانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، للنساء؛
• ضمان تمثيلية النساء في البرلمان من خلال لوائح مختلطة بالضرورة؛
• إلغاء كل لائحة لا تحترم هذه القاعدة؛
• فيما يخص انتخابات مجلس النواب، إفراد لائحة وطنية للنساء مع الزيادة في عدد مقاعدها لتصل إلى ثلث مقاعد مجلس النواب.
2.7 توزيع التمويل والولوج إلى الإعلام العموميين بناء على معايير موضوعية
بهدف محاربة الفساد الانتخابي وشراء الذمم، وتحجيم دور النفوذ المالي، وضمان المنافسة السياسية الشريفة والشفافة بين الأحزاب السياسية، واحترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب في التمويل والإعلام العموميين، تقترح أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما يلي:
2.7.1 اعتماد معايير أكثر موضوعية لتوزيع الدعم بين الأحزاب في التمويل العمومي:
• الزيادة في الدعم العمومي المتعلق بمصاريف التدبير وذلك قصد تمكين الأحزاب السياسية من:
أ تمويل المصاريف المتعلقة بالمقرات؛
أ توظيف مستخدمين قارين بالمقرات الرئيسة (على الأقل 3 مستخدمين)؛
أ تمويل المصاريف المتعلقة بالاجتماعات الدورية والاستثنائية للأجهزة القيادية الوطنية لهذه الأحزاب؛
أ تمويل المصاريف المتعلقة بالتكوين؛
أ ضمان استفادة جميع الأحزاب من الدعم المتعلق بدعم المشاركة السياسية للنساء؛
أ تحديد مبلغ الدعم السنوي للأحزاب السياسية في 2 مليون درهم كحد أدنى و10 مليون درهم كحد أقصى.
• معايير موضوعية للتمويل العمومي السنوي
التمويل العمومي فيه حيف كبير بالنسبة لبعض الأحزاب الجادة لأنه يأخذ بعين الاعتبار فقط نتائج الانتخابات التي تعرف فسادا ولا تعبر عن حقيقة الامتداد الحزبي ودوره التأطيري، لذا نقترح أن يتم اعتماد نتائج الانتخابات في حدود 60% من التمويل العمومي، واعتماد معايير أخرى في النسبة الباقية كما يلي:
أ التوفر على تنظيم نسائي؛
أ التوفر على تنظيم شبابي؛
أ عدد الأنشطة السياسية والفكرية والتأطيرية طيلة السنة؛
أ العلاقات الخارجية ودينامية الدبلوماسية الموازية.
• المساواة في التسبيق المتعلق بمصاريف الحملة الانتخابية على أساس:
أ نسبة الدوائر المغطاة بالترشيح لانتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات؛
أ عدد النساء وكيلات اللوائح الانتخابية؛
أ عدد النساء المترشحات؛
أ عدد الشباب المترشحين؛
أ علاقة تناسبية بين الحد الأدنى والحد الأقصى للتسبيق.
• وضع نموذج لتقرير محاسباتي مبسط لمصاريف الانتخابات.
• اتخاذ إجراءات ردعية حقيقية لمحاربة استعمال المال في إفساد العمليات الانتخابية.
2.7.2 تكافؤ الفرص بين الأحزاب في الإعلام العمومي:
• السهر على تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية في الولوج لوسائل الإعلام العمومية؛
• التوازن في توزيع حصص البث في الإعلامي العمومي لجميع الأحزاب خلال الحملات الانتخابية، وضمان حق كل المترشحين في الاستفادة من حصص متساوية في وسائل الإعلام؛
• ضمان حياد القنوات الإعلامية السمعية البصرية والإلكترونية الخاصة الخاضعة للقانون المغربي اتجاه الأحزاب السياسية.
• فتح الاعلام العمومي للنقاش السياسي والفكري خارج الحملات الانتخابية بحضور مختلف الحساسيات السياسية الوطنية بشكل متوازن.
2.8 تبسيط وضمان نزاهة عملية التصويت
بهدف تسهيل عملية المشاركة الانتخابية، وتفادي أية محاولة للتزوير أثناء عملية التصويت، وذلك من خلال:
• اعتماد التصويت ببطاقة التعريف الوطنية؛
• تزويد كل مكاتب التصويت بنظام معلوماتي لا يسمح للناخب بالإدلاء بصوته أكثر من مرة؛
• أن يبصم الناخب (ة) بعد التصويت أمام اسمه في سجل التصويت.
2.9 الحزم في متابعة ومعاقبة المتلاعبين بالعملية الانتخابية
بهدف تخليق العملية الانتخابية والقضاء على كل أشكال الفساد الانتخابي، من خلال:
• التزام السلطات العمومية بالتخلي عن الحياد السلبي ومعاقبة كل المتورطين في تزوير أو تدليس أو التلاعب بالعملية الانتخابية؛
• محاربة صارمة لكل أشكال الاستمالة غير المشروعة لأصوات الناخبين، من استعمال المال أو الوعد به أو الوعد بمنافع مادية أو استغلال للدين أو للنفوذ؛
• التعجيل بالتحقيق في الجرائم الانتخابية وعدم التهاون أو التسامح مع المتلاعبين في العملية الانتخابية من خلال تحريك متابعات قضائية مستعجلة وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، مع تشديد العقوبات ضد الأشخاص المتورطين في الفساد الانتخابي؛
• تطبيق الجزائات القانونية في حق المتورطات والمتورطين من المسؤولين في الفساد الانتخابي.
2.10 مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلسي البرلمان والقوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية
لقد أبانت الممارسة عن وجود اختلالات تعوق عمل الجماعات الترابية سواء فيما يتعلق بالإجهاز على مبدأ التدبير الحر الذي كرسه لها دستور 2011 وكذا حدود وعلاقة سلطة المراقبة بها، أو فيما يتعلق بتداخل الاختصاصات فيما بينها، أو ما يهم شروط الترشيح لعضويتها أو لرئاستها أو حالات التنافي، أو صلاحيات مختلف الأجهزة المسيرة لها أو ما يتعلق بالجزاءات بخصوص الخروقات القانونية التي تسقط فيها الأجهزة المسيرة لها، أو ما يتعلق بآليات التنسيق بينها، أو بالتشريع المحدد لمواردها المالية وكيفية تحصيلها.
كما ترى أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن حسن سير المؤسسات المنتخبة يتطلب حدا أدنى من التأهيل. ومن هذا المنطلق تقترح بخصوص التأهيل للترشح لرئاسة جماعة ترابية أو مجموعة جماعات أو مجموعة جماعات ترابية أو غرفة مهنية أو عضوية مجلس من مجلسي البرلمان ما يلي:
• إقرار شرط التوفر على مستوى تعليمي يعادل مستوى الباكالوريا من أجل الترشح لرئاسة جماعة ترابية أو مجموعاتها؛
• إقرار شرط التوفر على مستوى تعليمي عالي من أجل الترشح لعضوية أحد مجلسي البرلمان.
وبهدف تحقيق قفزة نوعية بخصوص الحكامة الترابية المحلية والإقليمية والجهوية فإن تعديل المنظومة القانونية القائمة المتعلقة بالجماعات الترابية أصبحت ملحة قصد تجاوز المعيقات الموضوعية الحالية.
كما أبانت الممارسة أن كثرة المهام والانتدابات التي يقوم بها بعض المنتخبين تجعل هذه المهام والانتدابات عرضة للإهمال وعدم القيام بالمسؤوليات التي تتطلبها كل مهمة مما يفرغها من محتواها ويجعل منها فقط أداة للاغتناء عن طريق المال العام من خلال الاستفادة من الجمع بين عدد من التعويضات.
وفي هذا الإطار، ترى أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي ضرورة توسيع حالات التنافي لتشمل الحالات التالية:
• العضوية في مجلس النواب ورئاسة جماعة ترابية (مجلس جماعة، أو مجلس عمالة أو إقليم، أو مجلس جهة) أو مجموعة جماعات أو مجموعة جماعات ترابية؛
• العضوية بمجلس النواب ورئاسة غرفة مهنية؛
• العضوية في أحد مجلسي البرلمان وعضوية إحدى المؤسسات الدستورية؛
• العضوية في الحكومة ورئاسة إحدى الجماعات الترابية (مجلس جماعة، أو مجلس عمالة أو إقليم، أو مجلس جهة) أو رئاسة إحدى مجموعة الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو رئاسة غرفة مهنية؛
• عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس إداري لشركة يتجاوز رأسمالها 50 مليون درهم.
