إن طرح النظرة الشمولية والمنسجمة من أجل التحرير والتغيير لصالح الكادحين، يبقى شعارا ديماغوجيا إذا ما انطلقت من نبذ المفاهيم المجردة التي ينبني عليها الفكر البورجوازي الرجعي، وذلك يقتضي التفكير بإيديولوجية الكادحين والانتباه إلى طبيعة الأساليب الجديدة التي تستعملها الرجعية في التضليل، وخاصة استعمالها الشعارات التقدمية والمصطلحات الاشتراكية المفرغة من محتواها العملي والجدلي. إن خدمة الجماهير الشعبية، وخدمة الحقيقة، والحقيقة وحدها، مهما كانت الظروف والاعتبارات الوقتية، كل ذلك يقتضي الاعتماد على الفكر الشمولي والعلمي، يقتضي الانطلاق من مبادئ الاشتراكية العلمية، علينا أن نأخذ بكل اعتبار وبكل وضوح، ودون مركب ودون التواء، نفوذ الفكر الرجعي، لا نرضخ له بل لنواجهه ونفضح أساليب النفاق والتضليل والتهديد، تلك الأساليب التي تعودت الطبقات المستغلة على استعمالها وفرضها. ولا طريقة لذلك إلا تحديد هوية أصحاب هذه الأساليب، هويتهم من حيث المصالح الملموسة وموقعهم في نظام الاستغلال محليا وعالميا، إنهم يمنحون لأنفسهم دور المدافع عن التراث والتقاليد المزعومة والناطق باسم عقيدة جماهير شعبنا المؤمن المسلم، إلا أنهم في ذات الوقت لا يرون إشكالا في طموحهم وطموح البورجوازية إلى “مغربة الاقتصاد” أي إلى الحلول محل المعمرين الأجانب في استغلال الأرض والجماهير التي يدعون حمايتها ضد الأفكار المستوردة من الخارج. إن الرجعية ببلادنا تستورد وتتبنى دون حرج وإشكال مفاهيم ومقولات الفكر البورجوازي الأوربي، وتقلد مظاهر الحضارة الغربية باسم التقدم والمعاصرة. ولا تنظم هجوماتها ضد الأفكار والمفاهيم المستوردة من العالم الغربي نفسه، والحضارة الغربية نفسها، إلا عندما تكون أفكار ومفاهيم إيديولوجية الكادحين، وتنظم هجوماتها هذه باسم الأصالة والقيم الدينية. إن شعبنا يعيش نتائج وملابسات هذا النفاق وهذه الخطة المزدوجة منذ 30 سنة، ولقد جاء وقت إبراز الحقائق الملموسة، لأن المعرفة لم تبق احتكارا لخدام البورجوازية، فالقضية ليست قضية أصالة أو معاصرة، ولا قضية أفكار مستوردة أو مصدرة، وإنما هي قضية الصراع بين إيديولوجية المستغِلين وبين إيديولوجية الكادحين في الداخل والخارج. وإيديولوجية الكادحين، هي الاشتراكية العلمية بوصفها منهجية التحليل والدرس المنطلق من الواقع الحي والملموس، إنها علم الحركة والتغيير الذي يرفض إخضاع الواقع الحي للنماذج الفكرية المسبقة والجامدة. هذا ما نعنيه بالاشتراكية العلمية كمنهجية لتحليل المجتمع وتناقضاته وتغييراته لا كفسلفة ومحاولة لتفسير الكون، ولا كمجموعة من النصوص التي تسرد حسب الظروف وتفسر كأنها نصوص من الفقه والقانون. فالاعتماد على الاشتراكية في التحليل والنضال يعني بالنسبة إلينا أن تجارب الدول الاشتراكية المختلفة تبقى مجرد تجارب ندرسها ونستفيد منها باعتبارها تجارب تمت في ظروف محلية وتاريخية معينة. ذلك أننا نرفض النماذج المسبقة وتقليد التجارب التي لا صلة لها بظروفنا وواقعنا، كما نرفض كل تحديد لهويتنا الإيديولوجية والسياسية بالمقارنة أو الإشارة إلى تجربة معينة أو قطر اشتراكي معين. نرفض تلك المجادلات التي انتهت إلى تجزئة الحركات التقدمية. ولا نكتفي بالرفض، وإنما اعتمدنا على المنهجية الاشتراكية للقيام بتحليل تاريخ التغييرات الخاصة ببلادنا وبمجتمعنا منذ بداية التوغل الاستعماري، وبذلك تمكنا من إبراز حقيقة ومصادر ما يسمى بالتخلف، بكيفية تجعل من أعمال مؤتمرنا مساهمة في إغناء الفكر التحرري والاشتراكي. نعم، لقد أبرزنا
من جهة، حقيقة عدة مفاهيم رجعية ما زالت مقبولة كبديهيات ومقولات علمية، ومن جهة أخرى، عدم جدية بعض النماذج الثورية المزعومة، التي تردد باسم الاشتراكية العلمية، مثل شعار الثورة الديمقراطية والوطنية. إن الجماهير تريد الاشتراكية، لأن شعار الليبرالية الكاذب ظهرت حقيقته ونتائجه من خلال التجربة، كما اتضحت هوية أصحابه كخدام لنظام التبعية، وكمستفيدين من التبعية وكأعداء للتحرير الحقيقي الذي يعني عمليا تصفية مصالحهم. فاختيارنا الاشتراكي هو تعبير عن إرادة الجماهير المتبلورة من خلال جدلية النضال، ومن خلال التغييرات التي طرأت على حركة التحرير الشعبية نفسها. إن المناضلين الذين ضمنوا ويضمنون استمرار حركة التحرير الشعبية هم الممثلون الحقيقيون لأصالة شعبنا. وتقاليده الحقيقية، تقاليد اليقظة والمبادرة والتضحية ضد كل محاولات الاحتلال منذ قرون، تقاليد الدفاع عن كياننا كأمة وحضارة عربية إسلامية، ربطت دوما مواجهة الاحتلال الأجنبي بمواجهة أنواع الاستبداد. فبالنسبة للشعب ليس هناك أي تناقض بين الأصالة والمعاصرة، لأن الفكر الاشتراكي ينطلق من الوطنية التقدمية المتجهة نحو المستقبل، وينبذ الوطنية الرجعية المتجهة نحو الماضي. إن التراث ليس مجموعة من المحفوظات المرتبة المتراكمة، وإنما هو الواقع الحالي، الواقع الحي الذي يجسد خلاصة حركة التاريخ. إن التراث هو ما تحمله جماهير شعبنا من طاقات متفجرة، ومطامح نحو العدل والإنصاف وقيم سامية ترفض العبودية والانحطاط. إن التراث هو طاقة التغيير وإرادة التحرير، هو تقاليد متمثلة في ردود الفعل الجماعية واليقظة والمبادرة التي ما زالت حية في صفوف شعبنا. هذه هي الخلاصة الأولى التي ينتهي إليها الاعتماد على منهجية الاشتراكية العلمية دون مركب ودون التواء وخدمة الحقيقة والحقيقة وحدها. إلا أن هناك خلاصة أخرى نعتبرها أساسية وحاسمة، هي أن جميع التعقيدات وأسباب الخلط، راجعة إلى ازدواج الاستلاب الذي يعاني منه الإنسان المغربي، بل والإنسان في جميع الأقطار المسماة بالمتخلفة. فزيادة على استلاب الفرد من جراء علاقات الإنتاج الرأسمالية، هناك الاستلاب الجماعي لأمتنا ككيان وحضارة وثقافة، استلاب المجتمع ككل منذ أن تم إخضاع الأرض ومن عليها لمتطلبات إرساء ونمو الاقتصاد الاستعماري. وبالتالي فإن التحرير لا معنى له عمليا إلا بالحلول الرامية إلى إنهاء هذين الاستلابين معا في استراتيجية واحدة وفي مسلسل شامل واحد..، وباعتبار الارتباط الجدلي بين النمو والتحرر والديمقراطية والبناء الاشتراكي فإن النظرة إلى حلول المستقبل ما هي في الحقيقة إلا مجموعة النتائج المنطقية للتحليل التاريخي.
